به نقل از «خبرگزاری آریا»

قانون شوراهای حل اختلاف تا شهریور سال آینده به صورت آزمایشی تمدید شد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۶۹۶۳

خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف را تا پایان شهریورماه سال 1402، تمدید کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال 1402 اعاده شده از شورای نگهبان با حذف بند الحاقی 4 تبصره 9 ماده واحده موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بند الحاقی 4 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه آمده بود؛ دولت مکلف است در سال 1402 به هر مسجدی که در آن حداقل دو نوبت از نمازهای واجب یومیه به جماعت اقامه می‌گردد، مبلغ یک‌میلیارد (1,000,000,000) ریال کمک نماید. سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است ترتیبات انجام این حکم را فراهم آورد. منبع این حکم از پنج درصد (5%) بند «ج» تبصره (1) این قانون که برای اولویت امور فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته‌شده، تأمین می‌گردد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الف تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
براساس اصلاح بند الف تبصره 10 ماده واحده؛ ‌شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 29/ 10/ 1400 هیأت وزیران هزینه شود.
سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاههای دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه ‌یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و ‌برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌‌ و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.
برای تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان با حذف بند هـ و اجزای آن در تبصره 10 ماده واحده موافقت کردند.
در این بند آمده بود؛ ‌در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند بر اساس اجزاء ذیل در دولت حل و فصل می‌شود: 
2- چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این بند خودداری کنند، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌‌ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌‌نفع اضافه ‌کند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی ‌‌‌غیر‌دولتی و یا بانکها که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد ‌حسابهای متمرکز هستند، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل ‌حسابهای متعلق به آنها بر عهده‌ خزانه‌‌داری کل کشور یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
3- بالاترین مقام دستگاه اجرائی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این بند به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود، مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوط هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌‌به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.
مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. در‌صورتی که مستنکف مدیر ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند «هـ» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
برای تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان با حذف بند ز و اجزای آن در تبصره 10 ماده واحده موافقت کردند.
در بند ز تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه آمده بود؛ در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرائی:
1- ‌‌مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به ‌‌مسؤول دستگاه اجرائی ذی‌ربط، برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز ارسال نمایند.
2- انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای ‌‌اجرائی در چهار‌چوب ضوابط تعیین‌شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری انجام می‌شود.
3- کلیه دستگاههای اجرائی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل، نظر ‌‌مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. ‌‌مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادهای دستگاه ذی‌ربط، نظارت و گزارش عملکرد خود را علاوه بر ‌‌مسؤولان ذی‌ربط دستگاه، برای معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهور ارسال نمایند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1402 برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند «ی» تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
ی‌- خزانه‌داری کل کشور موظف است صددرصد (100%) سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
برای تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان با حذف جزء 4 و 5 بند ک تبصره 10 ماده واحده موافقت کردند.
در جزء 4 بند ک تبصره 10 ماده واحده آمده بود؛ قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی ‌‌شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.
همچنین در جزء 5 بند ک تبصره 10 ماده واحده آمده بود؛ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام آنها از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در ‌فرایند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون‌سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه‌ماه از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب‌‌ رئیس قوه قضائیه می‌رسد، امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
برای تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان با حذف بند الحاقی یک تبصره 10 ماده واحده موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده بود؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی ‌‌اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی‌‌ و ارائه خدمات قضائی قابل برون‌سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌به‌صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ‌ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت‌شده توسط سکوهای موضوع این بند باید به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی ‌‌برسد.
حق‌الثبت اسناد ثبت‌شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد (10%) بیشتر از حق‌الثبت اسناد ثبت‌شده نزد دفاتر اسناد رسمی‌‌است و این مابه‌التفاوت به عنوان درآمد، به‌منظور ارتقای عملکرد سامانه‌ها و بهبود فرایندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌‌گیرد.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فهرست خدمات برون‌سپاری‌شده و میزان ارتقای خدمات ثبتی را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نمایندگان با اصلاح بند الحاقی 8 تبصره 10 ماده واحده این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بند الحاقی(8) به شرح زیر اصلاح شد:
«مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریورماه سال 1402، تمدید می‌شود.»/
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی معاونت حقوقی رئیس دستگاههای اجرائی حقوقی رئیس جمهور برنامه و بودجه موضوع این بند گزارش عملکرد حقوقی دستگاه داری کل کشور لایحه بودجه برون سپاری قوه قضائیه بند الحاقی بودجه کشور حذف بند اصلاح بند حل اختلاف اجرای رأی ثبت شده سال 1402 سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۶۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقساط مالیاتی اصناف بلندمدت‌تر می‌شود

 سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به اصناف و کسبه و بازاریان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۰ برابر میز‌های خدمت ما افزایش یافته است گفت:  مسئله اصلی ما  استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ برای انجام تکالیف و رویکرد در امور وصول مالیات از اصناف بوده که تمام سعی خود را انجام داده ایم که عدالت مالیاتی در بین اصناف برقرار شود و به سادگی و سهولت و سرعت تکالیف مربوط به اخذ مالیات صورت گیرد.

وی افزود: با توجه به این رویکرد موفق شدیم احکام خوبی نسبت به گسترش ظرفیت تبصره ۱۰۰ اخذ کنیم به طوری که  سقف فروش در تبصره ماده ۱۰۰ را تا سقف ۱۸ میلیارد تومان رساندیم، بیش از ۳ برابر نسبت به سال گذشته  افزایش پیدا کرده است.

سبحانیان بیان کرد:  در راستای توسعه مشوق‌ها  تقسیط‌های بلند مدت  برای کسبه و فعالین اقتصادی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کنند  در نظر گرفته شده که این از موضوعات اصلی مطرح شده در جلسه با اصناف بوده و مقرر شده بخش نامه‌های تبصره ماده ۱۰۰ با نظر و مشارکت اصناف ارائه شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با توجه رویکرد‌های جدید مالیات ستانی به سمت سیستمی شدن مالیات در حرکت هستیم و در مراحل دادرسی به سمت استفاده از ضرایب کاهشی رفته ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی